- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
- 11:47الإطاحة بعصابة الفراقشية نواحي اشتوكة آيت باها
- 11:30خبراء يطالبون بتطعيم الأطفال لمواجهة انتشار بوحمرون
- 11:02وزير الفلاحة يرجع سبب غلاء الدجاج إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت
- 10:40تركيا تُنشئ مصنعاً للدرونات في المغرب
- 10:19محلل جزائري يصدم إعلام بلده ويكشف قدرات المغرب لتنظيم كأس إفريقيا
- 10:04قرار جديد من المحكمة التجارية بخصوص لاسامير
- 09:56السفارة المغربية تدخل على خط اختفاء طالبتين مغربيتين في لندن
- 09:43رسميا.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي
تابعونا على فيسبوك
دعوة برلمانية إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
في تقرير توج مناقشتها لـ"التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021"، دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلائم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
وأكدت اللجنة، في هذا التقرير، الذي تم تقديمه يومه الثلاثاء 03 يناير الجاري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل. وأوصت بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.
وشددت على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار أن الأمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية، داعية إلى إجراء مشاورات و دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية الحالية نظرا لإرتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة في ظل تحول الدول الأوروبية المجاورة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. داعية إلى اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.
ولفتت اللجنة ذاتها، إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، "لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والإقتصاد الوطني في هذا الجانب".
تعليقات (0)