دعم عربي لتنفيذ "اتفاق الصخيرات" باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا
في ختام أشغال دورته الـ 153 المنعقدة يوم أمس الأربعاء بالقاهرة، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دعمه للتنفيذ الكامل لـ"إتفاق الصخيرات"، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.
ودعا وزراء الخارجية العرب إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، معربين عن "دعمهم للتنفيذ الكامل لإتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا، ولكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن هذا الإتفاق السياسي". وأكدوا على ضرورة تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة. مجددين التأكيد على رفضهم التدخل الخارجي في ليبيا، وإلتزامهم بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما شدد المجلس على ضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المتقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. معربا عن دعمه الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والإقتصادية، أخذا في الإعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. مطالبا بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا والإتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الإلتزام به.
وكان مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الحويج، قد أكد يوم 07 فبراير الماضي بالرباط، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة؛ قد نوه بالجهود التي بذلها المغرب "ملكا وحكومة وشعبا"، خلال المناقشات التي أفضت إلى اتفاق الصخيرات الذي وصفه بـ"الجيد"، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ مقتضياته.
وتجدر الإشارة إلى أن "اتفاق الصخيرات" أو الإتفاق السياسي الليبي، هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي "مارتن كوبلر"، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014.