- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
دعم صمود المقاولات.. 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة
قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يومه الإثنين 29 نونبر الجاري بالرباط، إنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وأوضح "أخنوش"، أن "الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والإنخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل". مضيفا أنه وعيا منها بدور الإستثمار والبعد الإقتصادي في دعم ركائز الدولة الإجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للإقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الإقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الإقتصادي للنساء.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني. مبرزا أن إلتزامات الحكومة الإجتماعية تتمثل أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الإقتصادي تقوم على تحفيز الإقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الإقتصادي.
وخلص إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإستثمار العمومي لسنة 2022 مبلغا يناهز 245 مليار درهم، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للإستثمار، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الإستثمار. مؤكدا أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنعاش وتشجيع الإستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية لذلك.