دراسة.. "الرشوة" نسقية في المغرب ولها آثار اقتصادية مدمرة

الخميس 07 أكتوبر 2021 - 20:30

أفادت دراسة حديثة صادرة عن جمعية "ترانسبرانسي المغرب" تحت عنوان "الرشوة النسقية عامل ومؤشر للتنمية السيئة"، بأن "الرشوة" في البلاد "نسقية"، ولها آثار اقتصادية مدمرة بحيث أدت إلى بروز نموذج اقتصادي غير مستدام وإلى "تحريف" مسلسل التنمية.

وحسب "ترانسبرانسي المغرب"، فإنه ورغم إدراج الحكومات المتعاقبة منذ عام 1998 محاربة الرشوة ضمن أولوياتها، إلا أنها "مستمرة في الإزدهار"، مستندة في تحليلها إلى ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة ومؤشر جاذبية الإستثمارات الخارجية المباشرة، ومؤشر سيادة القانون؛ وكل هذه المؤشرات "ترسم معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة".

وأكدت الدراسة، أن أسباب "انتشار الرشوة" في المغرب يعود إلى طبيعة المنظومة المؤسساتية والإقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الصدد، أوضحت أن "الرشوة نتاج طبيعي لنمط حكامة غير فعالة. وتسلط العديد من الأعراض الأضواء على فشل الحكامة منها". مشيرة إلى أنه من الأسباب الأخرى "الإفلات من العقاب وضعف تفعيل القوانين وانعدام المحاسبة وإفلاس العدالة وانعدام الشفافية. وفي بيئة من هذا القبيل، فإن ممارسات الرشوة وتوزيع الإمتيازات وتبادل الخدمات هي التي تنظم الفضاء العمومي أكثر مما تفعل ذلك قواعد القانون".

ولفتت إلى أن الرشوة تؤدي إلى إضعاف دينامية النمو وإلى كبح الإستثمار وإفساد فعاليته، كما أنها تؤدي إلى عرقلة تطوير إنتاجية العمل. مؤكدة أن الأداءات غير القانونية التي تدفعها المقاولات برسم الرشوة، تؤدي إلى نفقات زائدة بالنسبة المقاولات تحد من قدرة تنافسيتها، وقدرت الخسائر الناجمة عن ذلك، بـ2 إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ودعت الجمعية ذاتها، إلى "اعتماد سياسة نظامية نسقية شاملة لمحاربة الرشوة والشروع في إصلاحات من شأنها أن تمكن من فك الإرتباط بين الدائرة السياسية والدائرة الإقتصادية ووضع الشروط الفعلية لإعمال مبدأ المحاسبة والتقليص من التفاوتات الإجتماعية والمجالية".