"دار الصانعة" بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة وصون الموروث الثقافي

الأحد 03 غشت 2025 - 05:00

تُعدُّ "دار الصانعة" بمدينة الداخلة من النماذج الرائدة على صعيد جهة الداخلة – وادي الذهب، في مجال دعم المرأة الحرفية، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وصون الموروث الثقافي المحلي، في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تمكين العنصر البشري، لا سيما النساء والشباب.

يتميز فضاء "دار الصانعة" بدوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، حيث يُكرّس كمركز لدعم النساء الحرفيات، ويعزز استدامة الحرف التقليدية التي تمثل جزءاً أساسياً من التراث الثقافي للجهة، تماشياً مع البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

ويُعتبر هذا الفضاء من الركائز الأساسية للحفاظ على الحرف المهددة بالاندثار، إذ يتم عبره نقل المهارات التقليدية للأجيال الجديدة من خلال تكوين تدريجي، إلى جانب تنظيم معارض جهوية ووطنية تتيح للصانعات تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية أخرى.

وأكد هاشم مرزوك، المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن قطاع الصناعة التقليدية يعكس بمرآته الموروث الثقافي والتاريخي للجهة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التقاليد المحلية ودفع التنمية المجالية.

وأشار مرزوك إلى أن "دار الصانعة" تمثل بنية تحتية نموذجية لدعم النساء الصانعات، حيث توفر مرافق متعددة للإنتاج والتسويق، إلى جانب دعم تقنيات العمل وتوفير معدات حديثة تضمن الجودة والصحة والسلامة المهنية.

تندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، والذي خصص له ما يقارب 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مكنت من إنجاز 14 مشروعًا نوعيًا، شملت تعزيز البنية التحتية، ودعم المستفيدين والمواكبة والتسويق.

وأكد مرزوك أن تأمين التكوين المستمر والتكوين المهني بالتدرج يشكل رهاناً أساسياً للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان انتقال المهارات بطريقة علمية من جيل إلى آخر.

كما أكد أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعاً ثالثاً مكملاً للقطاعين العام والخاص، لما لهما من أثر إيجابي في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الفئات الهشة من تحسين ظروف عيشها والمشاركة الفاعلة في الدورة الاقتصادية.

وأبرز أن "دار الصانعة" تسهم بشكل مباشر في تثمين الرأسمال البشري والطبيعي للجهة، وتعزيز قيم التماسك الاجتماعي والتضامن، من خلال تمكين المرأة الحرفية وإتاحة الفرص أمامها للاندماج والإبداع.

وفي سياق متصل، أكدت ميمونة حمية، إحدى المستفيدات من المشروع، أن "دار الصانعة" وفرت لهن فضاءً لعرض مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التراث التقليدي المحلي وخاصة المصنوعات الجلدية التي قد تواجه خطر الاندثار دون جهود إحيائية.

ودعت حمية الشابات إلى حمل مشعل صون هذا التراث للأجيال القادمة، معتبرة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتمكين والابتكار والتنمية المحلية المندمجة، وينسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويعكس التزام المغرب النابع من إرادة ملكية سامية للنهوض بالصناعة التقليدية النسائية وجعلها رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.