دائرة وزان تشعل الصراع بين أحزاب الأغلبية

الجمعة 01 غشت 2025 - 19:41

بدأت أحزاب الأغلبية الحكومية، عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض غمار منافسة الاستحقاقات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة، والتي تكتسي أهمية استثنائية لكونها ستشكل ما بات يوصف بـ"حكومة المونديال"، إذ ستتولى إدارة الشأن العام خلال استضافة المغرب لكأس العالم 2030.

وشدّت الأحزاب الثلاثة أنفاسها، مجدّدا، لكسب ثقة الناخبين، بالدفع بأسماء وازنة على رأسها وزراء حاليون، في خطوة تكشف مدى الرهانات التي تُعقد على هذا الاستحقاق السياسي، كما شرعت في تشكيل لجان الانتخابات، دورها الحسم في أسماء المرشحين وشروط الترشيح.

ووفق معطيات حزبية، فمن المنتظر أن تشهد الدوائر الانتخابية بالشمال، خاصة وزان، سباقًا انتخابيًا محمومًا بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، بالنظر إلى الأسماء الثقيلة التي يُرتقب أن تدخل غمار المنافسة.

وذكرت المعطيات ذاتها، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه لترشيح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لخوض الانتخابات بدائرة وزان، كونه يتحذر منها وتربطه علاقة وطيدة بها.

ومن جهته يعول حزب الأصالة والمعاصرة، على ابن المدينة، البرلماني العربي المحرشي، مستفيدا من حضوره القوي، وشعبيته داخل الإقليم، فيما يعول حزب الاستقلال، ثالث قوة داخل التحالف الحكومي، على عبد العزيز لشهب، البرلماني الحالي ورئيس جماعة عين بيضاء، وكيلا للائحة "الميزان" بوزان.

وتُعد دائرة وزان التي توصف بـ"دائرة الموت"، من أكثر المناطق إثارة للتنافس السياسي بالمملكة، حيث غالبًا ما تُرشح فيها الأحزاب أسماء وازنة.

وكانت وزارة الداخلية قد أجرت في الأول من يوليوز انتخابات جزئية جديدة على مستوى البلديات، حيث تنافس المرشحون على 82 مقعدًا، كشفت نتائجها هيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية بشكل كبير.

ووفقًا للنتائج الرسمية، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة السباق بفوزه بـ 22 مقعدًا، ما يعادل 27% من الأصوات.، فيما حلّ حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بحصوله على 20 مقعدًا، ما يمثل 24% من الأصوات، واحتل حزب الاستقلال المركز الثالث بفوزه بـ 19 مقعدًا، أي ما يعادل 23%.

وأعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني العادي، قائلا: "ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية

المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية".

وأضاف جلالته: "وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".