خطوة جديدة من العثماني للدفع بعجلة الحوار الإجتماعي
بعد انسحاب ممثلي المركزيات النقابية من الإجتماع الأخير مع الحكومة، يستعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإقتراح صيغة توافقية جديدة بخصوص الزيادة في الأجور، "للتعبير عن حسن نية بغية الدفع بعجلة الحوار الإجتماعي المتوقفة". وفق ما ذكرته مصادر مقربة من رئاسة الحكومة.
وأكدت ذات المصادر، أن "هناك مشاورات بين رئاسة الحكومة ووزارة الإقتصاد والمالية من أجل تدارس أقصى التنازلات التي يمكن القيام بها وفقا للوضعية المالية للبلاد". مضيفة أن "الحكومة تبحث إمكانية تقليص مدة الزيادة في الأجور، أي أنه بدل زيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، يمكن تجويد هذا العرض بتقليص فترة الزيادات إلى سنتين، بمعنى 200 درهم في السنة".
وكان العرض الحكومي السابق ينص على زيادة 200 درهم ابتداء من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، لكن المقترح قوبل برفض مطلق من قبل النقابات واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.