خروقات بالجملة في "برنامج أوراش" ومطالب بتدخل لفتيت

الأربعاء 24 يناير 2024 - 09:30

منذ تنزيل البرنامج الحكومي أوراش 2021 – 2026، فيما يخص مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، والانتقادات والإختلالات تلاحق العديد من الجمعيات المشتغلة ببرنامج "أوراش"، حيث اتهم عدد من المستفيدين من البرنامج جمعيات محلية بخرق قانون الشغل.

ويستنكر العديد من فعاليات المجتمع المدني ما يجري في البرنامج الوطني "أوراش" على صعيد مجموعة من الجماعات الترابية في المغرب، بسبب جملة من الاختلالات التي جعلت المجال يعيش على فوضى فاضحة خاصة وأن رؤساء جماعات ورجال سلطة أغمضوا أعينهم عن هذه التجاوزات المثارة والكاشفة بعضها بالملموس، مما يساهم في وضعهم في قفص الاتهام بالتواطؤ لتشويه البرنامج الحكومي، وانتقد محتجون انتهاك الجمعيات لحقوقهم بخصوص ساعات العمل وتعويضات الساعات الإضافية، مؤكدين أنه، "مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلنة، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها حبرا على ورق، في أحايين كثيرة، فيما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وناشد العديد من فعاليات المجتمع المدني وزير الداخلية عند الوافي لفتيت بالتدخل العاجل لوقف هذا التلاعب والاستخفاف بالقوانين والإجراأت ، معربين بكونهم يثقون بدوره الفاعل ومجهوداته المسؤولة والمتماشية مع خطابات صاحب الجلالة فيما يتعلق بتفعيل القوانين وحمايتها والسهر على تطبيقها ، بالإضافة الى استماعه وإنصاته لهموم وحاجيات المواطنين والمواطنين .

ويشار أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أقرت بعدم احترام بعض الجمعيات لقانون الشغل في تشغيلها لعدد من الأطر الاجتماعيين، مؤكدة أن وزارتها نبهت هذه الجمعيات إلى ضرورة احترام القانون وتعمل على مواكبتها في هذا المجال.