- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
تابعونا على فيسبوك
خرق "الطوارئ الصحية".. توقيف 3590 شخصا خلال 24 ساعة
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، أسفرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3590 شخصا، تم إيداع 2036 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراأت البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر البلاغ للمديرية أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 57.003 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 30.689 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 7887 شخصا، وولاية أمن الرباط 7632 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5753 شخصا، وولاية أمن مراكش 5332 شخصا، وولاية أمن وجدة 5079 شخصا، وولاية أمن أكادير 4017 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3357 شخصا، وولاية أمن مكناس 3033 شخصا، وولاية أمن تطوان 2510 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2270 شخصا، وولاية أمن فاس 1664 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1605 شخصا، وولاية أمن سطات 1472 شخصا، وولاية أمن طنجة 1302 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1115 شخصا، وولاية أمن العيون 994 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 703 أشخاص، والأمن الجهوي بتازة 542 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 506 أشخاص، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 230 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.