- 19:11رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب على حساب سينير
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
تابعونا على فيسبوك
خبير اقتصادي يوضح تداعيات تقليص دعم المقاصة على المغاربة
أعلنت الحكومة عن تقليص الإعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى 16،35 مليار درهم، مقابل 26،58 مليار درهم خلال سنة 2023.
ويرى الخبير الإقتصادي "بدر الزاهر الأزرق"، أن هذا القرار كان متوقعا ومنتظرا، خاصة أن الكل أكد أن هذه السنة ستكون تقريبا السنة الأخيرة، للعمل بالنظام الحالي لدعم صندوق المقاصة. مؤكدا أن هذا القرار لن يمر دون أن تكون لديه إسقاطات خلال المرحلة الإنتقالية، لأن مرحلة تأقلم المواطن المغربي مع الأسعار الجديدة في بعض المواد التي كانت مدعمة، والتي ستصبح في خانة المواد المحررة، ستشكل مرحلة انتقالية صعبة على العديد من الأسر خاصة أسر الطبقة المتوسطة، في حين أن الأسر الفقيرة والمسجلة في السجل الإجتماعي الموحد، ستستفيد من دعم قد يقيها من تبعات هذا القرار، في العديد من المواد.
وأشار "الأزرق"، إلى أن المواد المرتبطة بالغاز والسكر، ستعرف ارتفاعات في الأسعار، وهذا ما سيؤثر من جديد على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الطبقة المتوسطة، لأنه ليس هناك برنامج موجه من أجل دعم هذه الطبقة، لمواجهة ارتفاع هذه الأسعار. معتبرا أن تجاوز الإطار الحالي للدعم واكبته مجموعة من الإجراءات، حيث تم الإشتغال على النظام الجديد للدعم الذي استهدف الفئات التي سجلت في السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات بالنسبة للطبقة المتوسطة في شق آخر، من خلال إدراجها في الدعم الموجه للسكن، ودعم قطاع النقل، لضمان استقرار الأسعار على المستوى الوطني.
ووفق مشروع قانون مالية 2024، فقد خفضت الحكومة الإعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، بحوالي 10 مليارات درهم، حيث يتوقع أن تبلغ تحملات صندوق المقاصة سنة 2024، 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ20.6 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2023.
تعليقات (0)