خبراء يعرّون الأسباب الخفية لغرق مدينة آسفي

الاثنين 22 دجنبر 2025 - 19:18

بقلم: Touil Jalal

خبراء يعرّون الأسباب الخفية لغرق مدينة آسفي

وجّهت فعاليات حقوقية ومدنية انتقادات حادة إلى عدد من الجهات العمومية، على خلفية حادث فيضان وادي الشعبة بمدينة آسفي، محمّلة إياها مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير الاستباقية الكفيلة بتأمين مجرى الوادي وحماية المدينة العتيقة من مخاطره المتكررة، رغم التحذيرات المتواصلة منذ سنوات، والدراسات والتوصيات التقنية المنجزة في هذا الشأن.

وأكدت هذه الأصوات أن الخطر كان متوقعا، خاصة في ظل وجود تقرير مفصل أنجزه قطاع إعداد التراب الوطني بشراكة مع جماعة آسفي، نبّه بشكل صريح إلى احتمال وقوع فيضانات تهدد سكان المدينة العتيقة، وهو ما يجعل المسؤولية مشتركة بين المجلس الجماعي، والحكومة، والسلطات الإقليمية، ووزارة التجهيز والماء، إضافة إلى المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية، خصوصا بعد تشييد سور إسمنتي عند مصب وادي الشعبة، عوض إنجاز قنطرة تضمن انسيابية طبيعية للمياه.

وفي هذا السياق، جرى تداول وثيقة رسمية مؤرخة في 5 يناير 2022، عبارة عن تقرير تقني مشترك بين جماعة آسفي ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، يتعلق بمشروع إعادة تهيئة وادي الشعبة داخل المجال الحضري للمدينة.

وحذّر التقرير بوضوح من مخاطر الفيضانات التي تهدد أحياء الشعبة والقناطر والمدينة العتيقة، مقرّا بوجود ما يقارب 850 شخصا في وضعية هشاشة ومعرضين لخطر مباشر، مع اقتراح حلول تقنية دقيقة لحماية الساكنة.

غير أن هذه التوصيات، ورغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على إعدادها، لم تُفعّل على أرض الواقع، نتيجة تعثر وفشل تنزيل المشروع.

من جانبه، كشف عبد اللطيف سودو، المهندس بقطاع الماء ورئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، عن وجود كتلة خرسانية ضخمة تسد منفذ وادي الشعبة نحو البحر، وهي كتل تُستخدم عادة لكسر طاقة الأمواج والحد من تأثيرها على السواحل، من خلال أشكال هندسية متداخلة تعمل على تبديد قوة الأمواج وحماية البنيات التحتية الساحلية، بما فيها الطرق.

وأوضح سودو أن وجود هذه الكتلة داخل منفذ الوادي أعاق بشكل كبير التدفق الطبيعي للمياه، إذ أدى إلى انخفاض صبيب المياه إلى أقل من 10 في المائة، وقد يصل إلى نحو 1 في المائة في حال تراكم الأوحال والمخلفات بين الكتلة الخرسانية وجوانب المنفذ.

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في تجمّع المياه قبل المصب، وارتفاع منسوبها داخل المدينة العتيقة، ما حوّل المكان إلى ما يشبه “بحيرة اصطناعية” تشكل خطرا داهما، خاصة على الأشخاص الذين لا يجيدون السباحة.

وتساءل المتحدث عن أسباب غياب الصيانة الدورية لمنفذ الوادي وعدم إزالة هذه الكتلة الخرسانية، وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية وضعها في هذا الموقع الحساس، متسائلا عما إذا كان الأمر نتيجة تدخل بشري مباشر أم بفعل تراكم تأثير الأمواج عبر الزمن. واعتبر أن ما وقع يمثل “خطأ جسيما”، مؤكدا أن النيابة العامة تبقى الجهة المخولة لتحليل الوقائع وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.