- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
حمى الاحتجاجات تصل لقطاع التكوين المهني، الموظفون يطالبون برفع الأجور
طالب المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني (نقابة الاتحاد الوطني للشغل) "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا".
وانتقد المكتب في بيان توصل موقع "ولو" بنسخة منه، الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل شامل لبنود القانون الأساسي مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية.
وأكد على أهمية ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها بأثر رجعي، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه.
وطالب المكتب إلى تخفيض وتوحيد ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة).
ودعا المكتب أيضا بإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور”، واعتماد تغطية تعاضدية (كنوبس) بالإضافة إلى تغطية تكميلية، وإحداث بند يحدد مهام المدراء (مدير المركب، مدير المؤسسة والمدير البيداغوجي) وتحسين ظروف اشتغال مكوني المؤسسات السجنية وتخفيف المعاناة التي يتعرضون إليها، وتمتيعهم بمنحة الأخطار بقيمة 2300 درهم والرفع من منحة التنقل إلى 1000 درهم، والتنصيص على التعويض عن العمل بالمناطق الصحراوية والنائية وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.