حملة رقمية تطالب بتسقيف تسعيرة الأطباء في 150 درهما
أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة رقمية للمطالبة بتسقيف تسعيرة الاستشارة الطبية لدى الأطباء العامين في حدود 150 درهما، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لارتفاع تكاليف التطبيب داخل العيادات الخاصة، وما يترتب عنها من أعباء مالية تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة الفئات محدودة الدخل، التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل مصاريف العلاج إلى جانب متطلبات الحياة اليومية.
وتأتي هذه المبادرة على خلفية وصول تكلفة بعض الاستشارات الطبية إلى 300 درهم، في مقابل تعويض لا يتجاوز 105 دراهم في بعض الحالات، ما يضطر المريض إلى أداء فارق مالي يبلغ 195 درهما من جيبه الخاص. وأعاد هذا التفاوت إلى الواجهة النقاش بشأن محدودية التعويضات التي توفرها أنظمة التأمين الصحي، ومدى قدرتها على مواكبة الأسعار الفعلية للخدمات الطبية.
واعتبر المشاركون في الحملة أن أداء 300 درهم مقابل زيارة عادية لطبيب عام، قد لا تتجاوز مدتها بضع دقائق، يشكل عبئا ماليا يصعب على العديد من المواطنين تحمله، خصوصا بالنسبة للأسر التي تحتاج إلى استشارات طبية متكررة. وطالبوا بوضع ضوابط واضحة لتحديد أسعار الفحوصات الطبية، بما يحقق التوازن بين ضمان أتعاب مناسبة للأطباء وحماية القدرة الشرائية للمرضى.
وامتدت المطالب إلى ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة في احتساب تعويضات التأمين الصحي، وتحيينها بما يتلاءم مع التكلفة الحقيقية للاستشارات والعلاجات، بهدف تقليص المبالغ التي يتحملها المواطنون. وشدد الداعون إلى هذه المراجعة على أن نجاح ورش تعميم التغطية الصحية يظل مرتبطا بمدى قدرته على تخفيف النفقات المباشرة للعلاج، وضمان استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من الخدمات الطبية دون أعباء مالية مرهقة.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
