حماة المستهلك لـ"ولو": تجاوزات أصحاب "الطاكسيات"وغياب قانون للتطبيقات يهددان حقوق الركاب

الجمعة 03 - 10:23

بقلم: Harbal Wafae

حماة المستهلك لـ"ولو": تجاوزات أصحاب "الطاكسيات"وغياب قانون للتطبيقات يهددان حقوق الركاب

وفاء حربال

دخلت جمعية حماية المستهلك على خط خروقات بعض سائقي سيارات الأجرة، محذرة من استمرار ممارسات تسيء إلى حقوق المرتفقين وصورة المغرب السياحية، ومطالبة بإصلاح شامل للقطاع وتقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية.

وقال شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع "ولو"، إن المغرب يعرف خلال فصل الصيف حركية سياحية كبيرة مع توافد ملايين السياح المغاربة والأجانب، وهو ما يفرض الارتقاء بخدمات النقل الحضري لتستجيب لمعايير الجودة والسلامة والشفافية، باعتبارها من أبرز الواجهات التي تعكس صورة المملكة ومدى احترامها لحقوق المستهلك.

وأوضح رئيس الجمعية أن عددا من المواطنين والزوار لا يزالون يصطدمون بممارسات غير قانونية تصدر عن بعض سائقي سيارات الأجرة، خاصة بالمناطق السياحية ومحطات القطار والمحطات الطرقية، من قبيل رفض نقل الركاب إلى الوجهات التي يختارونها، أو انتقاء الرحلات الأكثر ربحا، فضلا عن إهمال نظافة بعض المركبات، وعدم الالتزام بالهندام اللائق، وسوء معاملة المرتفقين، في خرق للقوانين المؤطرة للمهنة.

وأكد أن هذه التجاوزات تمس بحق المستهلك في الاستفادة من خدمة عمومية تقوم على المساواة والجودة والاستمرارية، كما تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية تعمل على تحسين جودة خدماتها. وفي المقابل، سجل أن خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية، مثل "إندرايف "عرفت انتشارا متزايدا وإقبالا من شريحة واسعة من المستهلكين، رغم استمرار اشتغالها في غياب إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات المنصات الرقمية والسائقين ويضمن حماية المستهلك.

ودعا رئيس الجمعية إلى الإسراع بإخراج تشريع حديث ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات، ويحدد طبيعتها القانونية، سواء باعتبارها وسيطا إلكترونيا أو مشغلا لخدمة النقل، مع ترتيب المسؤوليات المترتبة عن ذلك. كما طالب بفرض التحقق من هوية السائقين وسجلاتهم العدلية، ومراقبة رخص السياقة، وإخضاع المركبات للفحص التقني الدوري، وإلزام السائقين بتكوينات في أخلاقيات المهنة، والتواصل مع الزبناء، والسلامة الطرقية واللغات، خاصة بالمدن السياحية، إلى جانب رقمنة الخدمات واعتماد أنظمة لتتبع الرحلات واستقبال الشكايات وتقييم جودة الأداء وتوفير وسائل الأداء الإلكتروني.

وأشار شتور إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يكفل للراكب حقه في الحصول على معلومات واضحة وصحيحة حول الخدمة، بما في ذلك تعريفة النقل وكيفية احتسابها، وضرورة تعليقها بشكل ظاهر داخل سيارة الأجرة، مع احترام الوجهة التي يختارها وعدم رفض نقله أو فرض شروط غير قانونية عليه، وتمكينه من تقديم شكايات عند المساس بحقوقه. كما لفت إلى أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يكرس مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة بين مختلف وسائل النقل، بما يحمي المستهلك من أي ممارسات تعسفية أو احتكارية.

وختم رئيس الجمعية بالدعوة إلى إطلاق ورش إصلاحي شامل لقطاع النقل الحضري، يقوم على التطبيق الصارم للقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشديد المراقبة، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل من يرفض نقل الزبائن أو يخل بجودة الخدمة. وشدد على أن المستهلك المغربي والسائح الأجنبي يستحقان خدمة نقل آمنة ومحترمة، لأن جودة النقل تمثل مؤشرا على التحضر، وتعزز جاذبية المغرب سياحيا واقتصاديا.