حماة المال العام يواجهون البرلماني السيمو أمام القضاء

الأحد 02 يونيو 2024 - 19:01

أكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام على تنصبها طرفاً مدنياً في قضية المتهم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو ومن معه بجرائم الأموال.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت المنظمة بطلب إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الغرفة الخامسة، للإشهاد على تنصبها في الملف.

وفي هذا الملف، تتهم النيابة العامة محمد السيمو ومن معه بجرائم الأموال، بما في ذلك اختلاس أموال عمومية وتبديدها، وتأمل المنظمة المغربية لحماية المال العام من خلال تنصبها طرفاً مدنياً في هذه القضية، المساهمة في تحقيق العدالة وإرجاع المال العام إلى خزينة الدولة.

وكان أمر قضائي مؤرخ في 26 دجنبر الماضي، قد حدد تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، حيث إن هذا الإجراء يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وفي سياق متصل، دعت قاضية التحقيق، حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

وجدير بالذكر أن قاضية التحقيق أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.