حكومة المنصوري.. كيف اقتسمت الأحزاب الأربعة الحقائب الوزارية؟

الجمعة 16 - 19:22

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

حكومة المنصوري.. كيف اقتسمت الأحزاب الأربعة الحقائب الوزارية؟

كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأس جلالة الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، اليوم الجمعة، عن ملامح توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية، التي تضم أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى جانب شخصيات مستقلة وتكنوقراطية. وتضم الحكومة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، 32 عضوا، تتوزع مسؤولياتهم بين قطاعات سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية.

"البام" يتصدر المشهد بـ11 اسما

يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة مكونات الأغلبية من حيث الحضور الحكومي، إذ يضم 11 اسما، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي الذي عاد إلى وزارة العدل، ومحمد المهدي بنسعيد الذي تولى قطاع الشباب والثقافة والرياضة، إلى جانب صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب المكلف بالشباب.

كما أسندت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، الذي التحق خلال الأشهر الماضية بالمكتب السياسي للحزب، بعدما شغل في الحكومة السابقة منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ويعزز هذا التعيين حضوره داخل الجهاز التنفيذي، بالنظر إلى طبيعة القطاع الذي سيتولى تدبيره.

وشهدت التشكيلة الجديدة تحولا في إسناد وزارة الفلاحة، التي ظلت منذ سنة 2007 ضمن القطاعات التي يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تؤول هذه المرة إلى الأصالة والمعاصرة، من خلال تعيين خالد حاتيمي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. كما احتفظ عز الدين المداوي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وشملت التعيينات المنتمية إلى الحزب أيضا سمير بلفقيه، الذي تولى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع تكليفه بالناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة سعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وقلوب فيطح، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ونجوى كوكوس، التي أسندت إليها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.

الاستقلال يحجز 7 حقائب في الحكومة الجديدة

حل حزب الاستقلال ضمن مكونات الأغلبية بحصة تضم سبعة أسماء، يتقدمهم أمينه العام نزار بركة، الذي احتفظ بوزارة التجهيز والماء والغابات. كما تولى عبد الصمد قيوح وزارة النقل واللوجستيك، فيما أسندت إلى رياض مزور وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وضمت التعيينات الاستقلالية أيضا عمر حجيرة، وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية، وجلال شرف، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وعبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.

5 أسماء اتحادية ضمن الأغلبية الحكومية

يشارك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة من خلال خمسة أسماء، يتقدمهم يونس بجيجو، الذي أسندت إليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد، وزيرا للتشغيل والحوار الاجتماعي.

وتشمل حصة الحزب كذلك أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وكمال الهشومي، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة. وإلى جانب هذه التعيينات، جرى تعيين القيادي الاتحادي السابق حسن طارق أمينا عاما للحكومة.

"الكتاب" يشارك بثلاثة وزراء

يدخل حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بثلاثة أسماء، على رأسهم أمينه العام نبيل بنعبد الله، الذي عاد إلى التدبير الحكومي من بوابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

كما شملت التعيينات رشيد حموني، وزيرا منتدبا مكلفا بالإدماج الاجتماعي، وشرفات أفيلال، وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بما يوزع حضور الحزب بين قطاع التربية الوطنية ومجالي الإدماج الاجتماعي والطاقة.

التكنوقراط خارج الحصص الحزبية

إلى جانب الحصص الحزبية، تضم الحكومة شخصيات مستقلة وتكنوقراطية تتولى عددا من القطاعات السيادية والإدارية. ويتعلق الأمر بعبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي على رأس إدارة الدفاع الوطني.

كما أسندت إلى أحمد رحو، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تستحدث من خلالها الحكومة حقيبة مخصصة لهذه المجالات، وتفرد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي موقعا ضمن هيكلها الوزاري.

وتستند الأغلبية الحكومية، وفق النتائج الانتخابية الواردة في المعطيات المعلنة، إلى 210 مقاعد بمجلس النواب، موزعة بين الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، والاستقلال بـ65 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية بـ22 مقعدا.