حكومة العثماني تخطط لإجبار شركتي "Facebook" و"Google" على دفع الضرائب
يبدو أن تحصيل الضرائب لصالح خزينة الدولة أصبح الشغل الشاغل لحكومة "سعد الدين العثماني"، حيث تتحرك بأقصى سرعتها نحو إجبار الشركتين الأميركيتين "غوغل وفيسبوك" على دفع ضرائب مقابل استحواذهما على حصة الأسد من إعلانات الأنترنت في المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، أشاد خبيران اقتصاديان بهذه الفكرة، وحذرا في الوقت نفسه من احتمال استهداف المستهلكين المغاربة بالضرائب، في حال رفضت الشركتان الأمر.
وحسب الخبيرين فإن الشركتين تهيمنان على حوالي 70% من سوق الإعلانات على الأنترنت في المغرب، مؤكدان أن عدم دفعهما ضرائب يضيع على المملكة سنويا نحو 600 مليون درهم (حوالي 56 مليون دولار).
وكانت 9 دول قد فرضت ضرائب على الشركتين المذكورتين سلفا، وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا، وإسرائيل وإندونيسيا وأستراليا.
وأجرت "غوغل" تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، ودفعت مثلا 306 ملايين يورو مستحقات ضريبية في إيطاليا خلال عام 2017.
ولإجبار "غوغل وفيسبوك" على أداء الضريبة، على غرار ما تفعله مع الدول التسع، أنشأ المغرب في دجنبر الفارط لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وتعمل اللجنة على تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين، من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبتهما بتصحيح وضعيتهما القانونية، بغرض استرداد ما بذمتهما من ضرائب لفائدة الحكومة المغربية.