حكومة العثماني تصادق على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن
صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
هذا التعديل متعلق بتخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى 100 وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي عوض 500.
الحكومة اعتبرت هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية.
كما سيمكن المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة خصوصا في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
كما تم التنصيص، كذلك، استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين، الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.