حكومة العثماني تحمل النقابات مسؤولية الإقتطاع الجديد من أجور الموظفين
أكد "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ، أكد أن "الحكومة اقترحت أن تتحمل هذا الاقتطاع الجديد المرتقب في يناير 2019 لجميع الموظفين بغض النظر عن السلالم الإدارية، وذلك في إطار عرضها الجديد، لكنه لم يقع توافق مع النقابات".
وأوضح الخلفي أن العرض الحكومي المقترح لا يستثني الاقتطاع الخاص كما يروج لذلك، مبرزا أن "الحكومة انخرطت في العمل على 3 مسارات، وهي القطاع العام والقطاع الخاص ووضعية الحريات".
واعترف المسؤول بأن العرض الحكومي، المرفوض من قبل جميع المركزيات النقابية، "لا يرقى إلى معالجة جل الإشكاليات الاجتماعية، ولكنه خطوة من أجل تحسين دخل الفئات الهشة وأصحاب الأجور المنخفضة".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار المتوقف مع النقابات يرتقب أن يتم استئنافه بداية السنة الجديدة، لكنه لم يعلن إن كان هناك عرض جديد سيقدم للفرقاء الاجتماعيين.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
