حقينة سدود المملكة تتراجع إلى 34%

السبت 16 غشت 2025 - 09:33

تراجعت حقينات السدود والمنشآت المائية بالمغرب إلى مستويات مقلقة منتصف غشت الجاري، حيث لم يتجاوز المخزون الإجمالي 5,8 مليارات متر مكعب من أصل سعة إجمالية تناهز 16,7 مليار متر مكعب موزعة على تسعة أحواض مائية، وفق معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه.

وبهذا الانخفاض، استقرت نسبة الملء عند 34,6 في المئة فقط، رغم أنها سجلت تحسناً طفيفاً مقارنة بالسنة الماضية بما يقارب 6,5 نقاط مئوية، إلا أن موجات الحر المتعاقبة ورياح "الشركي" خلال فترة "الصمايم" سرّعت من وتيرة التراجع.

التقرير يكشف عن تفاوت صارخ بين السدود الكبرى، إذ لا تزال مخزونات سدود استراتيجية مثل "الوحدة" و"المسيرة" محدودة، بينما يواصل سد "بين الويدان" بحوض أم الربيع تسجيل مستويات حرجة. كما أن أربعة أحواض من أصل تسعة لم تتجاوز عتبة 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية، أبرزها حوض ملوية الذي لم يتعدّ 26,3 في المئة، ما يضعها في خانة "الإجهاد المائي الحرج".

في المقابل، أظهرت البيانات أن الواردات المائية سجلت عجزاً كبيراً بلغت نسبته 60,5 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي للفترة بين شتنبر ومطلع يوليوز، بينما حققت فائضاً نسبته 39,4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار الضغط على الموارد المائية رغم بعض المؤشرات الإيجابية.

من جانبه، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في جواب برلماني، أن الحكومة ماضية في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رُصدت له ميزانية تقدر بـ 143 مليار درهم. ويتضمن البرنامج تشييد سدود كبرى وصغرى، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وربط الأنظمة المائية ببعضها، إلى جانب التنقيب عن المياه الجوفية وتطوير شبكات التوزيع، فضلاً عن رفع الطاقة الاستيعابية للسدود عبر مشاريع التعلية، في خطوة تروم تنويع مصادر المياه وضمان استدامة التزويد في ظل الظروف المناخية الصعبة.