حقوقيون ينتقدون الترحيل العشوائي للمهاجرين
حذّرت هيئات حقوقية من التداعيات الخطيرة لما اعتبرته ترحيلاً عشوائياً للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الدار البيضاء إلى مدن داخلية مثل بني ملال ومناطق أخرى في الجنوب، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تزيد الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية هشاشة في تلك المناطق وتفتح الباب أمام توترات غير متوقعة.
وأثار هذا القرار، الذي فاجأ الرأي العام، موجة واسعة من الإستياء في الأوساط الحقوقية والمحلية على السواء، حيث يرى كثيرون أن نقل الأزمة من مدينة كبرى تتوفر على إمكانيات نسبية إلى مدن تعاني أصلًا من البطالة ونقص الخدمات وغياب الاستثمار لا يمثل حلًا للمشكل بل ترحيلًا له وتفاقمًا للتوترات.
وأفادت المصادر، بأن تحميل مدن مثل بني ملال وخريبكة أعباء إضافية دون رؤية تنموية واضحة أو برامج إدماج متكاملة قد يخلق منافسة حادة بين السكان المحليين والمهاجرين على فرص العمل والخدمات الأساسية، في وقت تعاني فيه هذه المناطق أصلًا من ضغوط معيشية خانقة.
وفي هذا الإطار، أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استغرابها من غياب استراتيجية واضحة لدى السلطات في التعامل مع ملف الهجرة، مؤكدة أن الاقتصار على الترحيل من مدينة إلى أخرى مقاربة أمنية ترقيعية تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. ودعت المنظمة إلى تبني سياسة إدماج عادلة ومستدامة تكفل حقوق الجميع وتراعي متطلبات الأمن والسلم الاجتماعي.
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن تحقيق الإستقرار لا يتم بقرارات فوقية أو ترحيلات اعتباطية، بل عبر رؤية وطنية تشاركية تدمج المجتمع المدني والساكنة المحلية وتوازن بين احترام كرامة المهاجرين ومتطلبات الأمن العام.
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
