- 03:00قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 14 مارس 2025
- 00:3030 مغربيا يصلون سباحة إلى سبتة
- 00:10"جاسوس" يؤجج التوتر بين فرنسا والجزائر
- 23:47شرطي إسباني يعتدي على مهاجر مغربي داخل مركز احتجاز
- 23:23تلميذة تعتدي على أستاذة بشتوكة
- 23:00قيوح: خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية مخالفة للقوانين
- 22:47مندوبية الصيد بالداخلة تحذر من علو الأمواج
- 22:30إدانة محجوبة العقال بالسجن في قضية تشهير إلكتروني مرتبطة بهشام جيراندو
- 22:19انهيار صخري جديد يقطع الطريق بين الحسيمة وفاس
تابعونا على فيسبوك
حقوقيون يطلقون حملة رقمية للحد من غيابات البرلمانيين
أطلق حقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة وطنية رقمية تدعو إلى وضع حد لما وصفوه بـ"العبث البرلماني"، في ظل الغيابات المتكررة للنواب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية، وهو ما اعتبروه استخفافًا بالدستور، وإهمالًا لمطالب الناخبين، وتجاهلًا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز دور المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبر تدوينة له بحسابه على الفايسبوك " 291 نائبا برلمانيا تغيبوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب الذي يشكل انتكاسة. مضيفا لكن الإنتكاسة الكبيرة هي الاستهتار بالمؤسسة التشريعية التي ينبغي الدفاع عن صورتها لانها تمثل مؤسسة دستورية ذات مكانة في ديمقراطيات العالم ، لكن للاسف تم تبخيسها من طرف نخب منحتها أحزاب سياسية تزكيات لتترك الكراسي فارغة في صورة مشوهة عن مؤسسة البرلمان .
وأضاف قائلاً: "تم تمييع البرلمان من طرف نخب حزبية منحتها الأحزاب تزكيات انتخابية، لكنها لم تحضر إلا لترك الكراسي فارغة، مما يشوه صورة المؤسسة البرلمانية أمام الرأي العام".
كما شدد زيات على أن هذه الغيابات تؤدي إلى تمرير قوانين بأعداد تصويت هزيلة، ما يضرب في العمق مصداقية العمل التشريعي. وأضاف: "البرلمان ليس مؤسسة للكراسي الفارغة، بل فضاء لصناعة القوانين والتشريع، لكنه أصبح اليوم مصدرًا لليأس والإحباط لدى المواطنين، خاصة الشباب الذين يرون في هذا الوضع استخفافًا بمطالبهم وتطلعاتهم".
ووجه الحقوقيون دعوة مفتوحة للمواطنين للمشاركة في هذه الحملة الرقمية، مطالبين بإحداث تغيير جذري في أداء البرلمان، حيث قال زيات بحزم: "كفى من الاستهتار، كفى من التساهل مع الغيابات! الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الفوضى".
كما دعا الحقوقي المغاربة إلى "انتفاضة رقمية" للضغط من أجل إصلاح حقيقي، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يعود لدوره الأساسي كسلطة تشريعية ورقابية فاعلة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والغيابات غير المبررة التي تعطل سير الديمقراطية في البلاد.
تعليقات (0)