حقوقيون يطلقون حملة رقمية للحد من غيابات البرلمانيين

الجمعة 07 فبراير 2025 - 11:46

أطلق حقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة وطنية رقمية تدعو إلى وضع حد لما وصفوه بـ"العبث البرلماني"، في ظل الغيابات المتكررة للنواب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية، وهو ما اعتبروه استخفافًا بالدستور، وإهمالًا لمطالب الناخبين، وتجاهلًا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز دور المؤسسة التشريعية.

وفي هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، الحقوقي ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبر تدوينة له بحسابه على الفايسبوك " 291 نائبا برلمانيا تغيبوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب الذي يشكل انتكاسة. مضيفا لكن الإنتكاسة الكبيرة هي الاستهتار بالمؤسسة التشريعية التي ينبغي الدفاع عن صورتها لانها تمثل مؤسسة دستورية ذات مكانة في ديمقراطيات العالم ، لكن للاسف تم تبخيسها من طرف نخب منحتها أحزاب سياسية تزكيات لتترك الكراسي فارغة في صورة مشوهة عن مؤسسة البرلمان .

وأضاف قائلاً: "تم تمييع البرلمان من طرف نخب حزبية منحتها الأحزاب تزكيات انتخابية، لكنها لم تحضر إلا لترك الكراسي فارغة، مما يشوه صورة المؤسسة البرلمانية أمام الرأي العام".

كما شدد زيات على أن هذه الغيابات تؤدي إلى تمرير قوانين بأعداد تصويت هزيلة، ما يضرب في العمق مصداقية العمل التشريعي. وأضاف: "البرلمان ليس مؤسسة للكراسي الفارغة، بل فضاء لصناعة القوانين والتشريع، لكنه أصبح اليوم مصدرًا لليأس والإحباط لدى المواطنين، خاصة الشباب الذين يرون في هذا الوضع استخفافًا بمطالبهم وتطلعاتهم".

ووجه الحقوقيون دعوة مفتوحة للمواطنين للمشاركة في هذه الحملة الرقمية، مطالبين بإحداث تغيير جذري في أداء البرلمان، حيث قال زيات بحزم: "كفى من الاستهتار، كفى من التساهل مع الغيابات! الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الفوضى".

كما دعا الحقوقي المغاربة إلى "انتفاضة رقمية" للضغط من أجل إصلاح حقيقي، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يعود لدوره الأساسي كسلطة تشريعية ورقابية فاعلة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والغيابات غير المبررة التي تعطل سير الديمقراطية في البلاد.