- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
حقوقيات يطالبن بتحسين ولوج المغربيات لسوق الشغل
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في مراسلة وجهتها إلى رؤساء الفرق بغرفتي البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار بنتائج الدراسة المقطعية حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، مطالبة باعتماد نتائجها ومخرجاتها في تقييم ومساءلة مختلف القطاعات الحكومية المعينة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات حول الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء والفتيات بسوق الشغل.
وشددت المراسلة إلى أن دراسة مندوبية التخطيط كشفت أن النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاملات لأي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط إذ يتراوح احتمال عدم نشاطهن ما بين 87.7 بالمئة و90.9 بالمئة، كما أن المتزوجات الحاصلات على درجة تعليم عال المتراوحة أعمارهن بين 25 و34 سنة ولديهن طفل واحد على الأقل يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 بالمئة.
وكشفت الجمعية، أن معطيات مندوبية التخطيط تؤكد أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي “محتشمة جدا ولا ترقى إلى أهداف التنمية المستدامة ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة”.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، المُعتمدةُ هيئةً استشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، البرلمان المغربي، انطلاقا من مسؤوليته الدستورية في دعم ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بدعوة الحكومة بوضع سياسة اقتصادية شاملة ودامجة وأكثر استجابة لجميع النساء مهما كانت وضعيتهن الاجتماعية ومستواهن التعليمي.
ودعت فرق البرلمانية إلى حث الحكومة على تفعيل الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع” وخاصة للنساء والفتيات، إضافة إلى وضع تقارير التقييم المرحلي لمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء والفتيات رهن إشارة جميع الفرق البرلمانية من أجل تمكينها من متابعة تطور المشاركة الاقتصادية للنساء.