حصيلة.. إحالة أزيد من مليون متهم على النيابات العامة مابين 2015 و2018

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، عن حصيلة مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، والتي تم خلالها إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة.

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش والحجز خلال الفترة المذكورة، ذكرت المديرية التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي في البلاغ ذاته، أن هذه العمليات أسفرت عن ضبط نحو 79 ألف و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة، بجانب 6 ألاف و979 سيارة، وسبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم.

كما تم أيضا في المخطط المذكور حسب المديرية، تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف 465 ألف و458 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65 ألف و175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70 ألف و657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42 ألف و387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119 ألف و104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، و28 ألف و032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحول حصيلة مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد ذكرت المديرية أن عدد القضايا المسجلة حول هذا الشأن بلغت 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.

كما تم أيضا في إطار العمليات المنجزة حول هذا الشأن، معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، كما تم توقيف على إثر ذلك نحو 7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألف و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألف و488 علبة أدوية، و129 ألف و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألف و164 لترا من المحروقات المهربة.

وبخصوص مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، أوضحت المديرية أن عناصر الشرطة، تمكنت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية بجانب توقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.

كما تطرقت المديرية في بيانها للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أنها عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.

وبخصوص التعاون الأمني المغربي مع عدد من دول العالم في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، بينت المديرية أن هذا التعاون أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما عمل المكتب المركزي الوطني "أنتربول الرباط"، على نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة، بجانب إصدار مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة، في حين تم عن طريق مكتب الاتصال العربي تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية، بالإضافة إلى تعميم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني.

وفيما يتعلق بدور مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء في الفترة المذكورة أيضا، أوضحت المديرية في ذات البلاغ أنه عمل على معالجة 8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألف و529 بصمة.

في حين عمل مختبر الشرطة التقنية بالرباط من جهته بذلت الفترة أيضا، على معالجة 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية، كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناء على إفادات الضحايا والشهود.