حصري..حقيقة التجزيء السري بالبرنوصي ومستودعات بالحي الصناعي
كشفت مصادر متطابقة لـ "ولو"، أن تقديم معطيات مغلوطة حول وجود تجزيء سري بالحي الصناعي، وراءه تصفية حسابات سياسية بين نائب رئيس مقاطعة ومسؤلين بالسلطة والمجلس الجماعي وولاية البيضاء سطات.
وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة فإن نائب رئيس جماعة موضوع شكايات عدة تتهمه بالابتزاز، بعد أن طلب من الممثلين القانونيين لشركات بالحي الصناعي مقابلا ماديا لمنح رخص مهنية للشركات لمزاولة نشاطهم.
وحسب الشكايات الموقعة والمصادق عليها، فإن المبالغ المالية التي يطلبها نائب رئيس الجماعة تصل إلى مائة ألف درهم مقابل تسليمهم رخصة مهنية، ليست من اختصاصه.
وفي الوقت الذي يدعي نائب رئيس مقاطعة بالدار البيضاء، كشف وجود تجزيء سري بالحي الصناعي، كشفت وثائق للمحافظة العقارية تتوفر الجريدة على نسخة منها قانونية مقر شركات بالحي الصناعي وكيفية تقسيمها.
كما دون على وثائق المحافظة العقارية أن الأمر يتعلق بأرض عارية بها مستودعات، عكس ما أدلى به نائب رئيس الجماعة المسجل به شكايات، والذي ادعى إنشاء تجزئات سرية بالحي الصناعي ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون.
وطالب النائب المذكور بـ “إيفاد لجنة مختصة للبحث والتقصي، في الوقت الذي من المنتظر أن توضع شكايات لدى النيابة العامة بسبب الابتزاز وطلب مبالغ مالية مقابل رخص مهنية ليست من اختصاص النائب المعروف بتصفية الحسابات لمصالحه الشخصية.