حزب "الكتاب": مالية 2025 لا تجيب على الصعوبات الاقتصادية

الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 14:43

قال حزب التقدم والاشتراكية إنه خلُصَ إلى أن التوجُّــــهات العامة لمشروع قانون مالية 2025، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه، موضحا أنه تدارس بشكلٍ أوَّلي، على ضوء عروضٍ في الموضوع، مضامين المشروع الذي عرضته الحكومة على البرلمان.

وتابع الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، فإنه قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي.

في نفس الوقت، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة. كما يؤكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

على هذا الأساس، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية. وستكون للحزب وفريقه النيابي إسهاماتٌ أكثر تفصيلاً في كل المواضيع والسياسات العمومية للحكومة، بارتباطٍ مع مناقشة مشروع القانون المالي، مع الحرص على إبراز وتقديم البدائل.