حزب "السنبلة" يخرج عن صمته بشأن استقالة "مبديع"
بعد تقديم نائبه البرلماني "محمد مبديع"، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أصدر حزب "الحركة الشعبية" بلاغا توضيحيا بخصوص هذا الأمر.
وأكد الحزب، أن ترشيح "محمد مبديع" لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة "مبديع"، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.
وأيضا لكون الإشتباه، يضيف البلاغ، لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد "مبديع" لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
وأوضح حزب "السنلبة"، أنه من منطلق الإيمان الثابت لحزب "الحركة الشعبية" بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة "محمد مبديع"، فإن الحزب إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لـ"مبديع" بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
