حزب "السنبلة" يتنازل لـ"الوردة" عن لجنة العدل

الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 11:56

أعطت المفاوضات التي دامت طيلة أيام الأسبوع الماضي، بين حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ثمارها، حبث جرى أمس الاثنين الاتفاق بشكل نهائي على حسم رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لفائدة الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي كان ينازع عليها الفريق الحركي الذي تولى رئاستها في النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية.

واتفق رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اجتماعا، على منح رئاسة لجنة العدل والتشريع للفريق الاشتراكي في شخص النائب سعيد بعزيز، الذي سيعوض الحركي سعيد سرار.

وحسب بيان لحزب الحركة الشعبية، فقد تنازل فريقها في مجلس النواب عن لجنة العدل والتشريع "إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل"، مستحضرا ما "خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها في الحسم في رؤسائها وممثليها في مكتب المجلس ".

وأوضح الحزب في بيانه أن" مساعي رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية"، في الوصول إلى حل لهذا الخلاف الحاد.

ولم يفت فريق السنبلة أن يعرب "عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة"

وذكر خلال الاجتماع، أن " تشبثه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة".

وجدير بالذكر أن رؤساء وقياديون في الأغلبية والمعارضة قد أكدوا، توصل “الوردة” و”السنبلة” إلى اتفاق حول رئاسة لجنة العدل والتشريع سيجعلهم يتجاوزون سيناريو التصويت الذي سيضرب مبدأ التوافق الذي ظل يميز تقاليد وممارسة المجلس في توزيع اللجان داخل الغرفة الأولى.