جولة جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات لإصلاح أنظمة التقاعد

الخميس 21 مارس 2024 - 09:45

بعدما كانت النقابات الأكثر تمثيلية قد عبرت في وقت سابق عن رفضها للتصور الذي عرضته الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد في صيغته الحالية، تستعد هذه الأخيرة إلى الدخول في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة، خاصة بعد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس الملف الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وقدمت وزيرة المالية أمام رئيس الحكومة، عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي. كما طرحت المسؤولة الحكومية سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأجراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، وفق منشور صفحة رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة قد شاركت جميع الدراسات والأرقام بخصوص وضعية الصناديق مع جميع الشركاء خلال مناقشة قانون المالية للسنة الحالية، وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية إنه قد حان الوقت اليوم للبحث عن حلول مع النقابات والمعنيين بهذا الملف»، مسجلة أن "الحكومة لديها عرض ستقدمه إلى النقابات»، مؤكدة أن «الحكومة تعتمد الوضوح والصراحة في هذا الملف، وليس الغموض موضحة أن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد وصل هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، داعية المؤسسة التشريعية إلى مواكبة الحكومة في هذا الإصلاح، من أجل إيجاد الحلول، مستبعدة فتح حوار ثان حول هذا الملف.

وكان عبد الفتاح البغدادي، عضو لجنة إصلاح التقاعد بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصف التصور الذي كانت قد قدمته الحكومة إلى النقابات بـ خريطة طريق الإصلاح المؤدي إلى الموت، لأنهم سيأخذون أكثر ويعطون أقل ما يمكن من معاش للمتقاعدين مشيرا إلى أن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد «لا يقبله عقل ولا منطق»، وأنه « لا يُعقل أن يعمل الموظف والعامل أكثر، ويدفع اقتطاعات أكبر، وبالمقابل يأخذ معاشا أقل»، مشيرا إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض بداية التشخيص الذي بنت عليه الحكومة تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مشبها الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه بالإصلاح الذي جاءت به حكومة فرنسا، والذي أثار رفضا واسعا من قبل الفرنسيين، حسب ماجاء في "الأخبار".

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد كشف يوم الثلاثاء الماضي بأن حكومته ستباشر إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.