جمعية تدخل على خط "فيديوهات السناب شات"

الخميس 08 فبراير 2024 - 17:30

تحت شعار "نتي ماشي بوحدك ..سطوب العنف الرقمي"، نبهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الى مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهيرالذي طال خصوصيتهن.
وأكدت الجمعية في بيان لها يتوفر "ولو"، على نسخة منه، أنها تابعت منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، انتشار خبر نشر المئات من الفيديوهات والصور تهم نساء وفتيات قاصرات داخل فضاءات خاصة، وإثر ذلك واعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري.
وشددت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، على قدسية الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، وهو الامر الذي يؤكده الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق عليها المغرب، و تترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ودعت الجمعية الصحافة الوطنية الجادة، الى لعب ادوارها الحقيقية داخل المجتمع من خلال حسن توجيه ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات الى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.
وفي هذا الصدد، دعت النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات ، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق التجريم الجنائي.
وطالبت الجمعية، الأسر من أمهات و آباء لدعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم، وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.
وطالبت رئاسة النيابة العامة، بإعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة. تدعو، السلطة التنفيذية الى سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.