- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
جلالة الملك يعين أعضاء هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة
تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.
وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة.
ويتعلق الأمر بكل من "عبد السلام العماني"؛ و"نادية عنوز"؛ و"دنيا بن عباس الطعارجي"، و"عبد الصمد صدوق". كما تفضل جلالته، بتعيين "أحمد لعمومري"، كاتبا عاما للهيئة.
وكان جلالة الملك، قد عين "بشير الراشدي"، رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتضم تركيبة الهيئة أيضا الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة: "غيتة لحلو"، و"نعيمة بنواكريم"، و"رشيد لمدور"، و"عبد المنعم محسني".
العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: "أمينة الفكيكي"، و"نور الدين مؤدب".
العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين: "رابحة زدكي"، و"عبد الخالق الشماشي".
والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تم إحداثها بمقتضى الفصل 36 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري.
وقد حدد القانون 46.19 صلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور.
تعليقات (0)