جلالة الملك يعين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين
تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذين يخول القانون المنظم لهذا المجلس لجلالته حق تعيينهم.
ويتعلق الأمر بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة؛ وهم "جميل السالمي"، "أمينة لمريني الوهابي"، "أمين بنسعيد"، "يوسف السعداني حسني"، "آسية أقصبي مسفر"، "محمد الصغير جنجار"، "حميد بوشيخي"، "محمد البرنوصي"، "عائشة الحجامي"، "ليلى بنسليمان"، "مختاري قويدر"، "أمال الفلاح السغروشني"، "صلاح الوديع"، "فؤاد شفيقي"، "جمال بلحرش"، "مولاي إدريس العلوي"، "محمد أمين الصبيحي"، "محمد سلاسي سنو"، "رشيد بن الزين"، و"فاطمة الزهراء بياز".
وإضافة إلى فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا القطاع، وممثلي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، تضم تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين أيضا، عضوين من كل من مجلسي البرلمان، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية وأعضاء آخرين يعينهم رئيس الحكومة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون المنظم لهذا المجلس.
وتهدف هذه التعيينات إلى تجديد تركيبة هذه المؤسسة الإستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما من خلال إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل الإرتقاء بالمدرسة المغربية، والعمل على توفير تعليم جيد للجميع، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال.
وكان الملك محمد السادس، قد استقبل يوم 14 نونبر 2022، بالقصر الملكي بالرباط، "الحبيب المالكي"، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأعطى جلالته، للرئيس الجديد للمجلس توجيهاته السامية قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب.