جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا
صدر مساء أمس الخميس 19 أبريل الجاري، بلاغا تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أكد من خلاله أن جلالة الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
ووجه جلالة الملك في بداية المجلس حسب البلاغ ذاته، استفسار إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية بالمملكة، والذي أكد من جهته أن الموسم الفلاحي الحالي يمر بظروف جيدة وذلك بفضل الانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية، كما أوضح أخنوش لجلالة الملك، أنه سيقوم بجمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، مضيفا أنه سيقوم بعد الانتهاء من ذلك، برفع هذه المعطيات إلى النظر السديد لجلالة الملك خلال الأيام القادمة.
ومن جهته يضيف البلاغ ذاته أن جلالة الملك قام عقب ذلك بدراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية، والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وذلك بموجب مشروع تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.
وفي هذا الإطار تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل إسم "المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ويهدف هذا المشروع إلى إضافة، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وإضافة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.
وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.
كما قام جلالة الملك محمد السادس في ختام المجلس، بتعيين عدد من الشخصيات في مناصب هامة، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك، بتعيين سعيد زارو مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.
وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين جلالته، يوسف البقالي رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بينما تم تعيين محمد يوسفي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وذلك بمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كما عين جلالته، عبد الرحيم الحافظي مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.