- 13:07حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد بسطات
- 13:00بلومبرغ: لقاء مرتقب بين جلالة الملك وترامب
- 12:47"تجاهل" الداخلية يدفع موظفي الجماعات الترابية لشل القطاع
- 12:27تصدع الأغلبية الثلاثية يعمّق أزمة مجلس جهة سوس
- 12:03تحطّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
- 11:23واعمرو والفرفار في ضيافة جامعة القاضي عياض
- 11:05أسلحة وذخيرة داخل منزل متوفى تستنفر أمن تزنيت
- 10:42هذه هي المحاور الخمسة لبرنامج دعم مربي الأغنام
- 10:39الخميسات.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 1700 قرص مخدر
تابعونا على فيسبوك
جدل بأولى جلسات النواب عقب رفض رئيس الجلسة طلب الحكومة
في خطوة غير مسبوقة، رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إدريس الشطيبي، طلبًا للحكومة يتعلق بإعادة ترتيب القطاعات المدرجة في جدول أعمال جلسة مساءلة الحكومة. إذ ألقى الشطيبي طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس جانبًا، مصرّحًا: "أرفض هذا الطلب وأخضع لسيادة القانون"
وأضاف الشطيبي: "الفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس واضحة: يجب ترتيب القطاعات تنازليًا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع". وأكد بنبرة حازمة: "لن أقبل بتجاوز توازن السلطات مجددًا، من الآن وصاعدًا، حتى ولو اضطررت للدفاع عن ذلك وحيدًا"، داعيًا الحكومة إلى "تكثيف جهودها لتعويض التقصير السابق، بهدف الحفاظ على التعاون والتكامل والتوازن بين السلطات، وفقًا لروح الدستور وسيادة القانون"
وفي رد من جانبه، قال مصطفى بايتاس، في نقطة نظام: "هذه المؤسسة تقوم على التعاون والتوازن والتكامل، ومن هذا المنطلق أتحدث". وأضاف: "هذه المؤسسة التشريعية هي ملك لكل المغاربة، وحضور الحكومة هنا هو للرد على قضايا تهم المواطنين".
وتابع بايتاس: "إذا رفض السيد الرئيس طلب الحكومة في المرة القادمة، نرجو أن يكتب لنا الرفض رسميًا، وسنتعامل مع الموضوع بما يليق، ضمن المؤسسات الوطنية التي تفسر النظام الداخلي للمجلس والقوانين المنظمة للحياة السياسية والبرلمانية"، في إشارة إلى المحكمة الدستورية.
وشدد الوزير على أن "الحكومة لها الحق في ترتيب مشاريع القوانين، فلماذا لا يُسمح لها بترتيب مواضيع جلسة الأسئلة إذا استدعى الأمر استثناءً؟". وردًا على تصريحات بايتاس، أبدى الشطيبي مرونة مؤقتة قائلاً إنه "سيتجاوز الأمر في جلسة اليوم"، لكنه أكد أنه في الجلسات القادمة "لن يتسامح مع أي خرق للنظام الداخلي".
تعليقات (0)