جائحة "كورونا".. إقرار مشروع قانون لإنقاذ قطاع السياحة بالمغرب من "الإفلاس"
في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يومه الأربعاء 13 ماي الجاري، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وخلال مناقشة هذا المشروع، سجل ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، أن قطاع السياحة والنقل الجوي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة "كورونا" المستجد، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي تأثر بدوره تأثرا بالغا جراء تفشي هذا الوباء. كما تقدم النواب في مداخلاتهم بمقترحات لإنعاش القطاع السياحي تهم تنشيط السياحة الداخلية والتشجيع على استهلاك المنتوج المغربي، مع الدعوة إلى التفكير فيما بعد الأزمة عبر اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بقطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي وباقي القطاعات ذات الصلة.
وفي معرض تقديمها للمشروع، أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتفشي وباء "كورونا" المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.
وأضاف الوزيرة، أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر، ويهدف إلى الحد من تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب، والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وتخص مقتضيات هذا النص القانوني المحددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".