- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تيفلت.. إشهار السلاح في وجه مجرم عشريني اقتحم حفل زفاف بسيف
قامت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيفلت يومه الإثنين 26 غشت الجاري، بإشهار أسلحتها الوظيفية دون استعمالها، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين للخطر وهدد عناصر الشرطة بشكل جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. بحسب ما ذكر في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت بناء على إشعار هاتفي حول قيام المشتبه فيه بإحداث حالة من الفوضى داخل حفل زفاف مقام بالقرب من مكان إقامته بحي الرشاد، قبل أن يقوم بمواجهة عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف، وذلك بعد أن احتمى بسطح منزل أسرته، وهو ما اضطر موظفي شرطة اثنين لإشهار سلاحيهما الوظيفيين دون استعمالهما، بشكل مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الإعتداء.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
وكان الخبير في الشأن الأمني، الصديق القسطالي الدامون، قد أفاد سابقا بأن عناصر الشرطة المخول لهم حمل السلاح يفضلون تجنب استخدامه إلا في الحالات القصوى، مضيفا أن ذلك يكشف خللا في تكوينهم. معتبرا أن هذا التوجه الذي يسير وفقه معظم رجال السلطة نابع من التكوين الذي يتلقونه داخل المعهد الملكي للشرطة.
واسترسل الدامون، حديثه بالقول: "دائما ما تسير التعليمات الموجهة من طرف القيادة الأمنية إلى رجال الشرطة في اتجاه توخي الحذر في استعمال السلاح والحفاظ عليه أيضا"، مؤكدا أن "التعليمات لا يجب أن تضبط الحالات التي يمكن أن يستعمل فيها عناصر الشرطة السلاح، بل يجب أن تترك التدخلات لرصيدهم القانوني ووفق المواقف التي يكونون فيها، سواء تعلق الأمر بدفاع شرعي على أنفسهم أو على المواطن".
من جانبه، شدد الخبير الأمني والعميد الممتاز المتقاعد، محمد أقضيض، على أن "هدف الأمن هو حماية المواطن وليس قتل المواطن"، مبرزا أن استعمال السلاح يكون في حالات الضرورة القصوى، مضيفا أن "الأمن حين يتدخل يجد نفسه أحيانا أمام مواقف حرجة تجعله في حالة دفاع شرعي قد تستدعي إطلاق رصاصات إنذارية أو في بعض الأحيان إصابة المشتبه فيه، حين لا يترك له الأخير الوقت والمجال للدفاع الشرعي المنصوص عليه قانونا".
وأكد أقضيض، أنه في حالة إطلاق الرصاص، فإن الأمر "لا يمر دون إجراء بحث صارم من طرف مديرية الأمن، إلى جانب النيابة العامة التي تقوم بدورها لكشف ملابسات إطلاق الرصاص".
في حين يرى محمد الشمسي، المحامي بهيئة البيضاء، أن "القانون لم يبح الإستعمال العشوائي والمزاجي للسلاح، بل سيجه بكثير من الشروط التي في حال ثبوتها يخلى سبيل رجل الأمن، وفي حال عدم ثبوتها يتابع بتهمة القتل غير العمد".
وبخصوص الحدود القانونية لاستعمال السلاح الوظيفي من طرف الموظف التابع للدرك الملكي أو الأمن الوطني، أوضح المحامي ذاته، أنها "مرتبطة بشرط مرن وفضفاض لم يحسم المشرع بخصوصه وهو: وجود حالة دفاع شرعي"، مشيرا إلى أنه يبقى على عنصر الأمن، الذي استخدم السلاح، أن يثبت أنه "استعمل السلاح لضرورة قصوى ولولا ذلك لوقعت جريمة أشد".