- 22:36الفيفا يتابع جاهزية ملاعب المغرب قبل مونديال 2030
- 22:33الاتحاد العربي يحسم في مشاركة الرجاء بالبطولة العربية
- 22:20تراجع جديد في سعر الغازوال بمحطات الوقود
- 22:14قناة للري تودي بحياة ستيني ببركان
- 22:00والد نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب في ذمة الله
- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
تابعونا على فيسبوك
توقع بلوغ عجز ميزانية المملكة 58.2 مليار درهم
كشف التقرير الإقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58،2 مليار درهم، أي بانخفاض 0،5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.
وأوضح التقرير، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة. وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395،1 مليار درهم.
كما يتوقع أن تبلغ الموارد الجبائية 320،1 مليار درهم (19،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139،3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137،8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21،3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21،7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر. فيما يتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71،6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18،1 في المائة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22،6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453،3 مليار درهم، أي 27،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مشيرا إلى أن هذه الزيادة في النفقات تعزى إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
أما حجم النفقات العادية المتوقعة سيبلغ حوالي 353،9 مليار درهم (21،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294،2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42،6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17،1 مليار درهم). وستبلغ نفقات الإستثمار نحو 105،4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
تعليقات (0)