- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
تابعونا على فيسبوك
توضيح بشأن إمكانية دعم الدولة أسعار المحروقات بالمملكة
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزير الإقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب يومه الإثنين 06 يونيو الجاري، إنه لا يمكن دعم المحروقات، لأن الميزانية لا تسمح بذلك، ولأن الحكومة لا تريد رهن مستقبل المغاربة، بدعم قطاع على حساب قطاع آخر، خاصة مع التساؤلات حول مدى استمرار الأزمة.
وأضافت "نادية العلوي": "لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات". لافتة الإنتباه إلى مشكل الإمدادات، مشددة على أن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء المعنيين لتموين السوق الوطنية من مادتي المحروقات والحبوب، وذلك بالنظر للصعوبات التي تواجه عددا من الدول في الوصول إلى هاتين المادتين.
وفي نفس السياق، أوضحت وزيرة الإقتصاد، أن شركة "لاسامير" في قضية معروضة أمام القضاء الدولي، وعلينا جميعا انتظار أطوارها. مؤكدة أن الحكومة اليوم وفي ظل الأزمة المسجلة، مطالبة بتدبير الظرفية دون التأثير على الأوراش الكبرى المنصوص عليها في البرنامج الحكومي.
وأضافت الوزيرة، أن الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية، كانت بناء على ظرفية عادية، وليس ظرفية أزمة، معتبرة أن ما يعيشه العالم اليوم هو لم يكن لأحد علم به من قبل. وأردفت أن الحكومة اليوم تراهن على تدعيم الدولة الإجتماعية، وتعزيز الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لمشكل ندرة المياه، مبرزة أهمية تدبير هذه الإشكاليات بالإمكانات المتاحة.
وبالتزامن مع اشتعال أسعار المحروقات في المغرب متأثرة بالظرفية العصيبة التي يشهدها العالم، وافقت الحكومة على تخصيص دفعة جديدة من الدعم للعاملين بقطاع النقل، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.