توصية برفع سن التقاعد بالمغرب إلى 70 سنة

الثلاثاء 16 شتنبر 2025 - 16:39

كشف تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التطور"، صدر يومه الإثنين 15 شتنبر الجاري، أن المغرب يواجه ارتفاعاً حاداً في نسبة إعالة المسنين، متوقعاً أن ترتفع من 11 في المائة سنة 2020 إلى أكثر من 26 في المائة بحلول 2050.

ودعا التقرير إلى رفع سن التقاعد إلى 70 سنة للحد من الضغوط المتزايدة على نظام التقاعد، مشيراً إلى أن متوسط السن الفعلي للتقاعد في القطاع الخاص حالياً لا يتجاوز 56 سنة، في وقت يبلغ فيه العمر المتوقع للمتقاعد 26 سنة إضافية بعد التقاعد.

وشدّد البنك على ضرورة تشجيع العمال الأكبر سناً على الاستمرار في العمل لفترات أطول لتعزيز دخلهم ومدخراتهم، مؤكداً أن تأجيل التقاعد يحافظ على رأس المال البشري ويعزز استدامة أنظمة الحماية الإجتماعية. كما أوصى بإصلاحات تشريعية لتسهيل الإنتقال بين الوظائف، وتوسيع فرص العمل الجزئي، والإستفادة من خبرات كبار السن. وأشار إلى أن زيادة متوسط العمر في المغرب، رغم كونها مكسباً، ترافقها مخاطر إذا لم تتزامن مع تحسين الصحة العامة. فربع المغاربة فوق سن 55 يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب والسكري مقابل 10 في المائة فقط في دول مثل اليابان وألمانيا. وعزا التقرير ذلك إلى عادات غذائية غير صحية، ارتفاع التدخين، ضعف النشاط البدني وتلوث الهواء.

واقترح البنك الدولي أن يكون رفع سن التقاعد مصحوباً باستثمارات في الوقاية الصحية وتشجيع أنماط حياة سليمة، إلى جانب دعم الرعاية طويلة الأجل، ما من شأنه أن يجعل الإصلاحات أكثر قبولاً اجتماعياً. وأكد أن المغرب، شأنه شأن باقي دول المنطقة، يواجه تحديات متشابكة تتمثل في شيخوخة السكان، والتغير المناخي، والتحولات التكنولوجية، ما يزيد الضغوط على المالية العمومية ويهدد بتفاقم الفقر وعدم المساواة، لكنه في الوقت نفسه يتيح فرصاً جديدة للتنمية إذا أحسن استثمارها.