توصيات مهمة في تقرير برلماني حول الذكاء الإصطناعي
سلّط تقرير شامل أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الذكاء الإصطناعي: آفاقه وتأثيراته" بمجلس النواب، الضوء على واقع الذكاء الإصطناعي في المغرب، والفرص الكبيرة التي يتيحها، إلى جانب التحديات التي تعيق استثمار هذا القطاع الحيوي بالشكل الأمثل.
ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية حول الذكاء الإصطناعي، إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الإصطناعي تأخذ بعين الإعتبار النموذج التنموي والأولويات الوطنية، وإحداث هيئة ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنزيلها. مؤكدة على أهمية التسريع بوضع خارطة طريق ذات الصلة بهذا الموضوع، بغية توحيد مختلف المبادرات المبذولة، وفق رؤية موحدة تتسم بالإلتقائية وتضمن انسجام تدخلات مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.
ضرورة التأطير القانوني للذكاء الإصطناعي
أوصى التقرير بضرورة تأطير الذكاء الإصطناعي من خلال قانون إطار يُحدّد المبادئ والأهداف والإلتزامات والأخلاقيات العامة لإستعماله ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة وتحيين التشريعات القائمة وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات. كما أوصى أيضاً بتقوية البنية التحتية الرقمية مع مراعاة العدالة المجالية بين المجالين القروي والحضري، وترسيخ ثقافة استعمال التكنولوجيا الحديثة، مع تحفيز الإدارات العمومية والمقاولات على تبنيها سواء من خلال تخزين البيانات باستعمال التكنولوجيا السحابية، أو معالجتها وتقاسم المعطيات مع القطاعات الأخرى.
ونادى كذلك بإحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية قائمة على الإستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزاً للسيادة الرقمية، مع ضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الإصطناعي، في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان للأمن السيبراني.
البحث العلمي في صلب الذكاء الإصطناعي
أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية على النهوض بالبحث العلمي والإبتكار، وجعله محوراً رئيساً في الإستراتيجة الوطنية للذكاء الإصطناعي والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية. مشددة على إعطاء الأولوية ورفع قيمة الإستثمار العمومية المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الإصطناعي والعمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي.
كما حثّت المجموعة على تشجيع جميع الفاعلين على تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد حلول ذكية آمنة ومسؤولة تضمن فعالية الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات، بما يخدم الصالح العام ويراعي الأبعاد الأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية. إضافة إلى إلى اعتماد ميثاق وطني لأخلاقيات وسلامة أنظمة الذكاء الإصطناعي وتعميمه على جميع القطاعات والمؤسسات والأفراد، لاسيما ما يخص الأمن والحفاظ على الخصوصية والسلامة.
تحسين جودة الخدمات العمومية باستخدم الذكاء الإصطناعي
دعت توصيات مجموعة العمل الموضوعاتية إلى اعتماد الذكاء الإصطناعي في الخطط والبرامج الحكومية، عبر تقوية قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشأن اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي في خططها وبرامجها ومهامها لتحسين جودة الخدمات العمومية. كما حثّت على قيام القطاعات الوصية على التربية والتكوين والبحث العلمي بتطوير مشاريع الأبحاث والدراسات، وخلق مجتمع علمي للذكاء الإصطناعي في جميع القطاعات، وتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
وخلص التقرير إلى استحضار البعد القائم على الشراكة والتعاون والحوار الدولي والإقليمي، من خلال صياغة استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي، مع الحرص على تناسق الخطط والبرامج الحكومية فيما يخص الذكاء الإصطناعي مع مضامين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030.
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
