توزيع 23 سنة سجنا على شبكة "تهريب البشر" عبر سواحل الشمال
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، بتوزيع عقوبات تصل إلى 23 سنة سجنا نافذا على أفراد شبكة متورطة في تنظيم الهجرة وتهريب البشر عبر سواحل الحسيمة والناظور. وشمل الحكم متهما سبق تسليمه من السلطات الإسبانية، بينما صدرت أحكام غيابية في حق باقي المتورطين الذين ما زالوا هاربين.
وتعود جذور القضية إلى سنوات ماضية، حين أدت إحدى رحلات الشبكة إلى وفاة عدة مهاجرين في عرض البحر، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق واسع أدى إلى تفكيك العصابة. وأسفرت التحقيقات عن تحديد خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم، مع صدور مذكرات بحث وطنية ودولية لتوقيفهم، نجحت السلطات الإسبانية في القبض على أحدهم بينما لا يزال أربعة آخرون فارين.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة حضوريا بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المتهم (فريد.ب) المتابع بتهمة تنظيم وتسهيل الهجرة السرية في إطار عصابة نتج عنها وفاة أشخاص، مع تبرئته من باقي التهم. أما المتهمون الأربعة الآخرون، فقد صدرت في حقهم أحكام غيابية بخمس سنوات سجنا لكل منهم وغرامة مالية مماثلة، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى وإلغاء أوامر إلقاء القبض السابقة.
وكان قاضي التحقيق قد تابع الخمسة بتهم متعددة تشمل الإرشاء والمشاركة في تكوين شبكة لتحريض وتنظيم الهجرة السرية، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من الضحايا، ما جعل القضية محط متابعة قضائية دقيقة وعقوبات رادعة.
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
