- 06:30توقعات أرصاد المغرب لطقس الإثنين 12 ماي
- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
تابعونا على فيسبوك
تنفيذا للتعليمات الملكية.. قرار يقيد الجماعات بآجال محددة لمنح وثائق التعمير
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، أصدر وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
وأكد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن القرار يندرج كذلك، في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار. مبرزا أنه يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء. موضحا أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وتابع نفس المصدر، أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها. مشيرا إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.
تعليقات (0)