تنسيق نقابي يعلن عن إضراب وطني احتجاجا على ارتفاع الأسعار

السبت 18 يونيو 2022 - 10:00

تعتزم كل من "المنظمة الديمقراطية للشغل"، و"فيدرالية النقابات الديمقراطية"، وكذا "الكونفدرالية العامة للشغل"، خوض إضراب وطني عام يوم الإثنين 20 يونيو 2022 بكافة قطاعات ومؤسسات الوظيفة العمومية وقطاع النقل واللوجيستيك، والجماعات المحلية، احتجاجا على موجة الأسعار الرهيبة التي طالت كافة أصناف المواد الغذائية، وما ترتب عنها من غلاء غير مسبوق في المعيشة، بالإضافة إلى الإرتفاع الصاروخي في أثمان المحروقات.

وطالب التنسيق النقابي، الحكومة بالتدخل الفوري لوقف موجة ارتفاع المحروقات، مع سن سياسة التسقيف والحد من المضاربة واستغلال الأزمة. داعيا إلى مراجعة مبلغ الدعم الذي خصصته لمهنيي النقل الطرقي، بعد وصول سعر الغازوال إلى 15 درهما، مع الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات سعره.

وحثت النقابات الحكومة على تنظيم مختلف أصناف النقل الحضري والنقل السياحي ونقل البضائع عبر سن قوانين جديدة تحمي النقل من "المتطفلين"، بالإضافة إلى إصدار قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وتمكن السائقين المهنيين من رخص النقل وفق دفتر تحملات.

وفي هذا السياق، قال "علي لطفي"، الكاتب العام لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، "إن دواعي الإعلان عن هذا الإضراب الوطني العام، يعود بالأساس إلى تجاهل الحكومة وعدم تفاعله مع الأصوات ورسائل الإحتجاجات ذات الصلة بموجة ارتفاع الأسعار غير المعهودة والتي مست كل أنواع المواد الأساسية الواسعة الإستهلاك، إلى جانب منهجية الزيادة في أسعار المحروقات الأخذة في الإرتفاع غير القانوني، ما أنهك القدرة الشرائية للمواطنين على جميع المستويات، ورفع منسوب الإحتقان الإجتماعي بشكل مخيف".

وأضاف المسؤول النقابي: "على حكومة عزيز أخنوش أن تلتقط الإشارة من الغضب الشعبي وكل ما يروج اليوم من تدمير خطير للقدرة الشرائية للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة داخل المجتمع، وخاصة الفئة الفقيرة والهشة". موضحا أن "قرار الإضراب الإحتجاجي هو قرار إنذاري لننبه الحكومة بأن المسار الذي تنهجه في التعاطي مع الموجات المتتالية للأسعار بشكل عام غير معقول وغير مقبول، بل هو نهج يهدد الإستقرار الإجتماعي والسلم المجتمعي ببلادنا، وآثاره غير محسوبة العواقب".