تنسيق نقابي في قطاع الفلاحة يعلن عن اضرابات طيلة شهر يناير

الثلاثاء 02 يناير 2024 - 16:30

أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومى الأربعاء والخميس 03 و04 يناير للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.

واستنكر التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك، الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، جراء تماطل وزارة المالية في المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة.

وطالب التنسيق وزير الفلاحة بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.

وحمل البلاغ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، معلنا مواصلة البرنامج النضالي للتنسيق، إلى حين المصادقة على القانون الذي طال انتظاره، والذي لازال مؤقتا منذ 1975.

وعبر التنسيق عن رفضه كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر يناير.

ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و04 يناير، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 09 و10 يناير، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير، على أن تختتم سلسلة الإضرابات بإضراب يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري.

كما أعلن التنسيق الخماسي عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي على حدة يوم الأربعاء 31 يناير، ناهيك عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الفلاحة، ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخها لاحقا.