- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
تابعونا على فيسبوك
تنسيقية المهنيين ترفض مقاربة الوزارة الوصية في تنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد
"التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية" عبرت عن رفضها لمبادرة وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي والتي تهم تنزيل التغطية الصحية ومعاش تقاعد فئات التجار، وأرجعت سبب رفضها ما اعتبرته المقاربة "الأحادية الجانب" من طرف الوزارة في الملف الذي "اشتغلت عليه التنسيقية عدة سنوات".
وأعلنت التنسيقية لها التي تضم كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، "رفضها التام" لما أسمته "سياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها".
واستنكرت المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، كما استغربت السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين على حد تعبيرها.
وأورد بلاغ الهيئات الثلاث: "لقد انساقت مع الأسف وزارة التجارة الصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر إلى المقاربة التي حذرنا منها في البلاغ الأخير باعتماد حلول أحادية الجانب، وسيناريوات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود".
ورفضت في السياق ذاته الأرقام والنسب التي اقترحها الوزير في اجتماع عن بعد جمعه قبل أسبوعين مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وهو الاجتماع الذي تمحور حول مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة.
واعتبرت التنسيقية أن الأرقام المعلنة لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار”، كما استغربت غياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم اشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة.
وشدد البلاغ على أن كل المقاربات المقترحة كمبادرة من وجهة نظر الوزارة الوصية حول المبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا”، كما اتهمت الوزارة بـ”محاولة القفز على المكتسبات المحققة والمشاورات السابقة التي تابعتها التنسيقية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالقطاع.
وطالبت الهيئات المذكورة في بلاغها بـ"إشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية (وزارة الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب) من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل التفاصيل حول الملف".
واستنكر بشدة ما اعتبره عجز الوزارة الوصية على القطاع في تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا كما طالبنا به كتنسيقية وأوصت بذلك لجنة اليقظة الاقتصادية وانبراءها الى تأليب مكونات الجسم المهني حول ملف التغطية الاجتماعية.