- 10:42باريس تتوعد الجزائر برد "فوري وحازم"
- 10:23معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق يحصل الماستر بميزة حسن جدا
- 10:02بأمر من جلالة الملك السلطات المحلية تشرف على عملية دعم تكوين القطيع
- 09:42دراسة: الإعلام المغربي يقصي صوت المهاجرين
- 09:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025
- 09:34فاجعة فاس تخرج العشرات من سكان الحي الحسني للاحتجاج
- 09:16اتفاقية تجارية من جيل جديد بين المغرب وموريتانيا
- 09:04من يكون رضوان الدغوغي سفير المغرب بجمهورية بولندا ؟
- 08:48صرف الشطر الثالث من المنح الجامعية قبل موعده
تابعونا على فيسبوك
تنديد نقابي بالإقتطاع من أجور الأساتذة في ظل أزمة "كورونا"
يرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي -، أن اقتطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في هذه الظرفية، يعد تشويش على مجهود مواجهة وباء "كورونا" وتداعياته.
وأوضح الإدريسي، أن هذه الإقتطاعات تبين أن الحكومة مستمرة في غيها، لأن الإضرابات جاءت لتنبهها حول المشاكل التي يعاني منها التعليم. مضيفا أنه من المستبعد أن تكون هذه الإقتطاعات كمساهمة في صندوق مواجهة تداعيات وباء "كورونا"، لأنه ليس هناك قرار حكومي بذلك.
وأشار النقابي، إلى أن المقترح الذي تقدمت به المركزيات النقابية، حول اقتطاع أجر 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء، لم يصدر قرار حكومي بتبنيه، مؤكدا أنه من الأفضل أن يفتح باب التبرع بشكل اختياري وليس إجباري، وألا يحدد في مبلغ معين لأن هناك من يرغب في التبرع بأكثر مما اقترحته المركزيات النقابية.
هذا وعبرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة البيضاء السطات، عن استنكارها الإقتطاع من أجور مجموعة من "الأساتذة المتعاقدين"، في "ظل الوضع المتأزم الذي تمر به الإنسانية من تفشي للفيروسات والأوبئة". وصفة الأمر بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتسريع من وتيرة الزحف على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".
كما عبرت التنسيقية ذاتها، عن "استعدادها التام" للرد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصية ومؤسساتها "في الوقت المناسب"، منبهة أن "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كل الإمكانات المادية للتلاميذ".
بدورها، استنكرت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الإقتطاعات التي همت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أنها "غير قانونية ولا دستورية". وقالت في بيان: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسببه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الإقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها.
ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب".
تعليقات (0)