تنديد نقابي بالإقتطاع من أجور الأساتذة في ظل أزمة "كورونا"

الخميس 26 مارس 2020 - 14:14

يرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي -، أن اقتطاع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في هذه الظرفية، يعد تشويش على مجهود مواجهة وباء "كورونا" وتداعياته.

وأوضح الإدريسي، أن هذه الإقتطاعات تبين أن الحكومة مستمرة في غيها، لأن الإضرابات جاءت لتنبهها حول المشاكل التي يعاني منها التعليم. مضيفا أنه من المستبعد أن تكون هذه الإقتطاعات كمساهمة في صندوق مواجهة تداعيات وباء "كورونا"، لأنه ليس هناك قرار حكومي بذلك.

وأشار النقابي، إلى أن المقترح الذي تقدمت به المركزيات النقابية، حول اقتطاع أجر 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء، لم يصدر قرار حكومي بتبنيه، مؤكدا أنه من الأفضل أن يفتح باب التبرع بشكل اختياري وليس إجباري، وألا يحدد في مبلغ معين لأن هناك من يرغب في التبرع بأكثر مما اقترحته المركزيات النقابية.

هذا وعبرت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة البيضاء السطات، عن استنكارها الإقتطاع من أجور مجموعة من "الأساتذة المتعاقدين"، في "ظل الوضع المتأزم الذي تمر به الإنسانية من تفشي للفيروسات والأوبئة". وصفة الأمر بكونه "تعبيرا صريحا على استغلال الدولة الأزمات للتسريع من وتيرة الزحف على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".

كما عبرت التنسيقية ذاتها، عن "استعدادها التام" للرد على ما أسمته بخروقات الوزارة الوصية ومؤسساتها "في الوقت المناسب"، منبهة أن "إنجاح عملية التعليم عن بعد يقتضي عدم المساس بأجرة الأستاذ، وتسخير كل الإمكانات المادية للتلاميذ".

بدورها، استنكرت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" الإقتطاعات التي همت أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أنها "غير قانونية ولا دستورية". وقالت في بيان: "بدلا من نهج الحكومة ووزارة التربية الوطنية سياسة الشكر والتحفيز وتثمين مجهودات هؤلاء الأساتذة في استمرار العملية التعليمية التعلمية عن بعد لفائدة أبناء الشعب"، خلال الوضع الحرج الذي تسببه اضطرابات وباء "كورونا"، فقد عمدت إلى الإقتطاع من "الأجور الزهيدة" التي يتقاضونها.

ودعت الهيئة الحقوقية "الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى تحكيم العقل في الفترة الراهنة التي تتطلب تقديم مصلحة الوطن على أي اعتبار آخر، والتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية من اقتطاعات غير قانونية تضرب في صميم الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي تنص على حق الإضراب".