تمويل من البنك الدولي للمغرب بـ350 مليون دولار
وَقَّعت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي "جيسكو هنتشل"، يومه الخميس 04 يوليوز الجاري بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقالت "فتاح"، إن هذا الإتفاق يأتي ليُعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50ء21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82ء20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الإتفاق يأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الإستثماري.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، يروم بشكل خاص، دعم "تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية"، و"إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي"، بالإضافة إلى "تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية". مشيرة إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
البنك الدولي
تأسس في 27 دجنبر 1945 مقره الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية.