تمرير صفقات بالمليارات لشركات وهمية يستنفر حكومة العثماني
بعد التقارير السوداء التي توصلت إليها المفتشيات العامة عقب عمليات إفتحاص الإدارات المركزية لبعض القطاعات الحكومية، وأيضا مصالحها الخارجية في عدد من الأقاليم والمدن، وكشفت مجموعة من الإختلالات والتجاوزات للقانون المنظم للصفقات العمومية، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب دون مبرر معقول.
ووفق ما ذكرت مصادر إعلامية فإن تعليمات الوزراء شملت تفادي الصفقات التي يجب أن تخضع لمسطرة طلبات العروض، مع تحذير المسؤولين الإداريين المكلفين بالصفقات مع إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية في حقهم في حال تم الوقوف على تحويل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى سندات طلب، وهو الأمر الذي يشكل ضربا لمبادئ المنافسة.
وتحدثت معطيات عن وجود شكوك بشأن تمرير صفقات بالمليارات إلى شركات وهمية توجد على الورق فقط، وهو الأمر الذي دفع لجان تفتيش إلى مطالبة المسؤولين المعنيين بتمرير تلك الصفقات بالوثائق التفصيلية لطلب العروض والمعايير التي تم اعتمادها في تفويتها إلى شركات تحوم حولها الشبهات.
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
