- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
تابعونا على فيسبوك
تكذيب أممي لإداعاءات "البوليساريو" بخصوص مراقبي "المينورسو"
في توضيح له بخصوص تواجد مراقبين عسكريين، اثنين، تابعين لبعثة "المينورسو" لفترة وجيزة بالمؤتمر المزعوم لجبهة "البوليساريو" الإنفصالية في تيفاريتي؛ أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك الإثنين 23 دجنبر الجاري، أن ذلك "لايعكس أي موقف سياسي" من جانبهما أو من قبل المينورسو.
وأوضح المسؤول الأممي، أنه "في 19 دجنبر، وفي إطار المراقبة المنتظمة للوضع (في الصحراء) طبقا لولاية المينورسو، قرر مراقبان عسكريان تابعان للأمم المتحدة يعملان بموقع البعثة في تيفاريتي زيارة مكان" تنظيم المؤتمر المزعوم لـ"البوليساريو". مضيفا أن المراقبين "غادرا بعد فترة وجيزة" عائدين إلى موقع فريقهما، مشددا على أن "حضورهما لفترة وجيزة لا يعكس أي موقف سياسي من جانب مراقبي بعثة المينورسو" التي تلتزم "الحياد بشكل صارم في القيام بالمهمة الموكولة إليها".
وفي ذات السياق، صادق المؤتمرون في أشغال المؤتمر المزعوم الخامس عشر لجبهة "البوليساريو"، على مقترح تقدم به زعيم الجبهة إبراهيم غالي، يقضي بنقل المقرات الإدارية والسياسية والعسكرية التابعة للجبهة إلى المنطقة العازلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق للمغرب أن حذر فيه من عواقب إقدام "البوليساريو" على نقل بنیاتها وهياكلها من منطقة تندوف بالجزائر إلى المنطقة العازلة، مشددا على رفضه القاطع لأي إجراء من هذا النوع، باعتباره يهدف الى تغيير الوضع الميداني بهذه المنطقة، كما هو محدد في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين الجانبين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، بأغلبية ساحقة عن تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لسنة واحدة في الصحراء المغربية، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2020. منوها بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.