تقلبات الطقس تحرك الولاة والعمال

الأربعاء 17 دجنبر 2025 - 12:33

بقلم: Touil Jalal

أفادت مصادر متطابقة بأن ولاة الجهات وجّهوا تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لنفوذهم الترابي من أجل تسريع وتيرة عمل اللجان المحدثة لمواجهة وتدبير مخاطر التساقطات المطرية الأخيرة، وذلك بهدف إعداد تقارير حالة دقيقة حول وضعية المشاريع والأوراش الجارية والمنجزة، بعد إخضاعها لعمليات المراقبة والتتبع التقنيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت على خلفية معطيات تشير إلى تسجيل أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، من ضمنها مشاريع حديثة الإنجاز، ما أثار شكوكا حول جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المعتمدة، فضلا عن هشاشة مواد البناء المستعملة في بعض الصفقات، التي وُصفت بكونها “خفيفة الجودة”.

وبحسب المصادر نفسها، فقد شملت التوجيهات الصادرة عن ولاة جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، وبني ملال–خنيفرة، وفاس–مكناس، وطنجة–تطوان–الحسيمة، والشرق، توسيع نطاق عمل اللجان لتشمل افتحاص أوراش وبنيات تحتية لم تصمد أمام تساقطات مطرية وُصفت بالعادية في عدد من المناطق، وذلك في أفق رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة في حق مقاولين ومنتخبين تحوم حولهم شبهات اختلالات في تدبير صفقات بناء وتجهيز البنيات التحتية.

وأكدت المصادر ذاتها أن لجان تدبير الأزمة على مستوى العمالات اعتمدت، في مهامها، على تقارير ميدانية أنجزها رجال السلطة وأعوانها من مقدمين وشيوخ، بهدف توجيه عمليات المعاينة والتفقد لوضعية الطرق والبنيات التحتية وحالة عدد من التجهيزات العمومية حديثة البناء.

وشددت المصادر على أن لجانا مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية يُرتقب أن تحل بعدد من الجماعات والمقاطعات خلال الفترة المقبلة، بناء على نتائج تقارير الحالة المرفوعة إلى المصالح الولائية بمختلف الجهات، حيث ستنكب أساسا على التدقيق في محاضر تتبع الأشغال وعمليات التسليم المؤقت والنهائي للمشاريع، وكذا مساطر تدبير طلبات العروض وسندات الطلب والصفقات العمومية على مستوى الجماعات الترابية المعنية.

وكشفت مصادر "ولو"، أن مهام الافتحاص المرتقبة ستشمل أيضا صفقات سابقة تعود إلى السنتين الماضيتين، وأخرى أُبرمت خلال فترة زمنية قريبة، إذ سيعتمد المفتشون على مضامين شكايات وإخباريات توصلت بها المصالح المختصة، تتعلق بشبهات وجود علاقات غير مشروعة بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات، يُشتبه في استفادتهم من صفقات “مفصلة على المقاس” مقابل عمولات وامتيازات، والحصول على طلبيات إضافية في مجالات أخرى عبر المقاولات نفسها.